ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 / 3) التي تنص على أنه يحق لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 / 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا. وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري. وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق ألدائنيين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية. ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن. ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات.
،،، موظف او غير موظف.. 1-اذ مافي عليك امر تنفيذ نهائي مافي سجن ايقاف فقط 2-اذ الاشخاص اللي يطلبوك اقل من خمسة مافي سجن. 3-مايقدر الشيخ يعطي امر قبض نهائي يعطي ايقاف فقط من المحكمة 4-لك نسبة ماشيه وع طول لين ماشاء الله ولو بعد عشر سنوات 5-المشتكي حيضطر يتواصل معك ويحل المسألة مايهددك طبعآ بالسجن مايقدر 6-تقدر تسدد بنظام السجون عن طريق جوالك وتاخذ رقم بدينك وترسله لربعك لأي شخص لو بيسددون او احد يتبرع ينزل بهالحساب وهم يسددون عنك لاتروح ولاتجي وانصحك بها وبشدة 7-حتى لو عليك سند امر قبض او شيك. ماعليك منهم 8- سجن الشيك من شهر لثلاث شهور وغرامة الف ريال وقضب الباب لانه مافي حق خاص فقط عام والسلام عليكم واللي يبي اي استفسار يجي خاص عندي الخبر اليقين.. لا تحبس إلا في ثلاث حالات.. 1: إذا كان المبلغ أكثر من مليون.. 2: إذا كان المشتكون أكثر من 5 أشخاص... 3: إذا كان سبب الشكوى أموال أخذتها من ناس لتستثمرها لهم والثالث يسمى توظيف الأموال
وتم إقرار إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة 6 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي. كما قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2) و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الـ60 عاماً، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب. وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك طبقا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك. وكان وزير العدل أعلن في مايو الماضي الحد من «إيقاف الخدمات» وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.
انطلق قبل أيام (هاشتاق) يطالب بإلغاء قانون إيقاف الخدمات على المواطنين وبالذات بحجة الدين، والحقيقة بأنه ليس الهاشتاق الأول ولن يكون الأخير كون الآلاف من الأسر تعاني من هذا الأمر وتجد نفسها وقد أغلقت جميع الأبواب في وجهها ولم يعد لها بابا سوى التوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء وحدوث معجزة تجعل من يملك قرار إلغائه بأن يراجع سلبيات وإيجابيات هذا القرار وسيجد نفسه وقد استحضر المصلحة العامة التي دائما ما تقدم حسن النية على غيرها من النوايا لا سيما وأن ديننا دين رحمة وستر، يفترض مشرع قرار إيقاف الخدمات بأن كل مديون هو محتال ويجب معاقبته بينما هناك السواد الأعظم ممن عليهم ديون لم يستطيعوا سدادها نتيجة ظروف معينة ليس من بينها الخداع وأهمها صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية وسوء تدبير اقتصادي من الشخص الذي استدان مبلغا من المال دون أن يملك خطة واضحة تضمن له عدم الوقوع في مثل هذا الموقف، يجب النظر لكل مديون بأنه ضحية وليس محتالا كما لا يجب النظر بأن صاحب الدين بأنه ضحية لأنه يعرف مقدار خطورة تسليف المواطنين ولكن قد يدفع الكثير منهم لتسليف بعض الأفراد الرغبة في الربح المادي، كما أن سهولة إجراءات إيقاف خدمات المواطنين تثير الاستغراب وقد تسببت في ارتفاع نسبة الموقوفة خدماتهم لمئات الآلاف من الأشخاص، في رقم كبير لا يمكن تخيله ويجب دراسته لأن الرقم يرتفع ومعه تدخل أكثر من مليون آدمي تقريبا في دفع ثمن جرم لم يرتكبوه، وهو القرار الوحيد الذي يعاكس تعليمات شرعنا الحنيف الذي ينص ويحذر بأن لا تزر وازرة وزر أخرى، أيضا إيقاف الخدمات يحرم الشخص من تدبير أموره للخروج من مشكلته المالية فلا يسمح لك بأي إجراء رسمي أو قانوني وكأنه أصبح شخصًا بلا هوية وطنية ودون أي وجود وهذا الأمر قبل أن يكون إجراء يخص محكمة منازعات مالية، أمر يخص وزارة الداخلية وحدها إذ إنها هي الجهة الوحيدة المخولة التي تبطل مفعول العمل بهويتك الوطنية، كما أن القانون الأخير يسمح للدائن بأن يرفع هو بنفسه الإيقاف عن المدين وهذا يفسح المجال لدخول الأمور الشخصية بين خصمين بينهما منازعة مالية ومن المؤكد بأنه نشأ خلالها الكثير من المشاحنات الشخصية بين الطرفين مما يجعل الدائن قد يماطل في رفع الإيقاف عن المدين!
بعد 8 أشهر من تقييد إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المترتبة على أحكام التنفيذ، وإبقائها في حدودها الدنيا (مايو 2019)، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأربعاء) إلغاء إيقاف الخدمات، حاسما الأزمة المتعلقة به، التي تضرر منها الكثيرون، معلنا في تعميم له اقتصار الأمر على منع «التعامل المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ. كما اشتمل تعميم الوزير المترتب على تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري. وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين –أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوراق المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام. ومضت مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب. إجراءات إلغاء قرار إيقاف الخدمات هناك مجموعة من الخطوات لزم اتباعها لإلغاء قرار إيقاف الخدمات عن الأشخاص المنفذ ضدهم، تبدأ بالدخول إلى بوابة «ناجز»، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات). اقرأ أيضًا: «تراحم جازان» تعلق على إلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بـ«قضاء التنفيذ» المحامي قاروب: قرار إيقاف خدمات «قضاء التنفيذ» شجاعة تشريعية مستشار قانوني يفسر لـ«عاجل» قرار إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بـ«قضاء التنفيذ»
إلى ذلك تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق والتي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية. كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا لمباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الثاني من هذا العام. وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي. وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع على التعديلات الجديدة الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.